به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

اصلاح موادی از قانون کار در دستور کار قرار دارد

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۶۴۷۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با موضوع امنیت شغلی کارگران میزبان آقای رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.

سوال: می‌دانیم که امنیت کارگران، نخست از یک قرارداد پایدار است. قرارداد پایدار همیشه تحت تاثیر تصمیمات و رویداد‌های هم حوزه کار و سازمان‌های متبوعش است و هم وضعیت بیرونی اقتصاد که یک بنگاه و کارفرما را ناچار می‌کند که بخواهد از زیر بار مسئولیت‌های سخت شانه خالی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قرار است دولت چه کار کند که این امنیت را برای کارگران ایجاد کند؟
رعیتی فرد: پیرو مشکلاتی که کارگران عزیز مطرح می‌کردند و همچنین کارفرمایان پیرامون قرارداد کار، ما بر آن شدیم که در یک سال گذشته مخصوصا بعد از جلسه‌ای که در هفته کارگر سال گذشته با حضور آقای رئیس جمهور در جمع کارگران بودیم و کارگران عزیز موضوعاتی را پیرامون امنیت شغلی شان مطرح کردند کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد با حضور گروه‌های مختلفی از جمله اساتید حقوق دانشگاه، قضات دیوان عدالت اداری، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد که پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات مختلفی، موادی از قانون کار را ما بتوانیم اصلاح کنیم و دغدغه‌های جامعه کارگری را برطرف کنیم. کارگران عزیز این موضوع امنیت شغلی را بار‌ها در جلسات مختلف در حضور مقام معظم رهبری هم عنوان می‌کردند که ما امنیت شغلی لازم را نداریم و آن را هم متاثر از ماده ۷ قانون کار می‌دانستند. تجربه اصلاح قانون کار هم در سال‌های گذشته بعد از این که قانون کار مصوب شد در دوره‌های مختلف اصلاح قانون کار را دولت‌های مختلف در نظر داشتند، ولی خوب به جمع بندی نرسیدند ما با استفاده از تجارب گذشته و آسیب شناسی‌هایی که کردیم به این جمع بندی رسیدیم که ما اصلاح موادی از قانون کار را در دستور کار قرار دهیم نه کل قانون کار را، چون کل قانون کار موضوعات مختلف و متعددی را داشت. ما بیشتر روی حوزه امنیت شغلی با توجه به این که هم کارفرمایان و کارگران دغدغه شان برطرف شود.

سوال: می‌دانیم که بخش عمده‌ای کارفرمایان البته تجربه این را هم دارند به دنبال این هستند که قرارداد موقت ببندند، آیا از خود کارفرمایان حتی به کمک وزارت صنعت، معدن، تجارت البته خودتان هم ارتباط مستقیم دارید با این واحد‌ها به خاطر رابطه بیمه‌ای، هیچ پژوهشی صورت دادید که چرا کارفرما مایل نیست که قرارداد پایداری با کارگران ببندد؟ یا از کارگران پرسیدید که چرا شما قرارداد پایدار نمی‌بندید؟ شاید آن‌ها دوست ندارند.
رعیتی فرد: در جلساتی که ما گرفتیم.

سوال: آقای دکتر جلسه نه، من می‌خواهم از صحبت‌های رهبری وام بگیرم، پژوهشی صورت گرفته با این همه هزینه‌ای که دارد در وزارتخانه مملکت می‌شود؟
رعیتی فرد: فکر می‌کنم مرکز پژوهش‌های مجلس روی این موضوع کاری انجام داده است.

سوال: این موضوع شما است، حتما وزارتخانه امکان این را دارد که شما به عنوان یک مقام عالی از آن‌ها بخواهید که ما نیاز داریم که یک تحقیق موثق داشته باشیم تا برویم در جلسه و دست ما پر باشد.
رعیتی فرد: نقطه نظرات متعددی است و سال گذشته در دیدار با مقام معظم رهبری هم ایشان به این نکته تاکید داشتند که امنیت شغلی کارگر هم مهم است با این شرط که آن رابطه بین کارگر و کارفرما و آن امنیت سرمایه گذاری هم حفظ شود.

سوال: من کارفرما وقتی که درآمد مکفی ندارم و شما بهتر از من می‌دانید مسئولین دیگری هم در بخش‌های مختلف به زعم خودشان مثلا اداره برق می‌گوید که به من گفتند مستقل باش، من دارم تولید می‌کنم برق سه فاز من را قطع کرده تازه خسارت هم دیدم از آن طرف نمی‌توانم جبرانش کنم، مامور بیمه شما آمده تازه من را نقره داغ کرده حالا از این جا به بعد یک سود دو، دو و نیم درصدی هم باید در ماه به او جریمه دهم، می‌آیم این را درست کنم دفترچه بیمه کارگرم باطل می‌شود، می‌روم در بازار بفروشم می‌گوید راستی من چکی به تو می‌دهم سه ماهه اگر به من می‌دهی ازت می‌خرم، خوب می‌آیم وام بگیرم. به نظر من دولت واقعیت را نمی‌تواند شفاف ببیند نه این که نمی‌بیند، مات است.
رعیتی فرد: ما از مرکز پژوهش‌ها و مراکز بررسی استراتژی و جا‌های مختلف که دعوت کردیم، این که من الان بگویم مستقیما وزارت کار پژوهشی روی این موضوع انجام داده، حداقل در این یکسال و چند ماهی که من در وزارت تعاون هستم، ما این کار را انجام ندادیم، ولی دغدغه و تجربه و موضوعات مختلفی که هم اساتید خبره قانون کار و حقوق کار این را مطرح کردند که این اقدام نیاز است که در قانون کار ماده ۷ و هم ماده ۲۷ قانون کار که کارفرمایان هم همین دغدغه را دارند اصلاح شود، چون آن جا هم یک حق وتویی به مثلا یک تشکل کارگری داده شده که اگر آن تشکل نظر مثبت ندهد قطعا کارفرما نمی‌تواند کارگری که حتی متخلف است را هم بیرون کند. حدود ده مورد اصلاح موادی از ماده ۷، ماده ۹، ماده ۱۰، ماده ۲۴ و ماده ۲۷ قانون کار و همچنین ماده ۱۸۲ به عنوان مواد اصلاحی و به عنوان پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری شرکای اجتماعی ما برای تضمین امنیت شغلی و همچنین جلوگیری از اخلال در کار که اگر خدای نکرده جایی هم واقعا کارگری خواست اخلال انجام دهد، کارفرما دستش باز باشد ما این پیشنهاد را دادیم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

سوال: پس یک اتفاق خوب را باید منتظرش باشیم که در برابر کاری که کارگر انجام می‌دهد حق السعی که می‌گیرد، حمایت‌هایی که دولت برایش گذاشته و براساس قانون، این‌ها بتواند در یک سبد مساعدی بنشیند که ما شاهد امنیت شغلی کارگران هم باشیم به سمت قرارداد‌های پایدار برویم تا موقت.
رعیتی فرد: در قانون فعلی کار ماده ۷، قرارداد‌های شفاهی هم مورد قبول است، ولی ما در پیشنهاد اصلاحی گفتیم شفاهی دیگر قبول نیست و قطعا قرارداد باید قطعی باشد که هم کارگر و هم کارفرما حد و حدود وظایف خودش را بداند.

سوال: این خیلی خوب است، ولی یک نقصی در عرصه عمل دارد و آن هم این که وقتی قرار باشد صرفا طبق چارچوب شما بسته شود اقتضائات لحاظ نمی‌شود و من مقتضیات خودم را دارم می‌تواند اساس آن قرارداد کتبی باشد که وظیفه و حق السعی روشن باشد و مدت آن هم روشن باشد، ولی این توافق بتواند آزادانه اتفاق بیفتد یا بیمه در آن الزامی باشد و ساعت کار، این انعطاف کافی را ندارد یعنی شما چارچوبی را ایجاد می‌کنید که از صد تا ذیل بخش‌های کاری باید همان را رعایت کنند و یک جا‌هایی نمی‌شود.
رعیتی فرد: نکته‌ای را عرض کنم، البته ما این بحث‌های خیلی زیادی است همین ساعت کار و نوع ضمانتی که بعضی از کارفرمایان ممکن است از کارگران بگیرند برای اتمام قرارداد، یک نکته دیگر هم ما به این اصلاح موادی از قانون کار اضافه کردیم برای این که امنیت شغلی خانم‌های کارگری که در واحد‌های تولیدی هستند با توجه به قانون جوانی جمعیت باید رعایت شود به این لحاظ که اگر خانمی باردار شد تا پایان دو سالگی یعنی بارداری و دوران شیردهی کارفرما، کارگر را بیرون نکند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی موادی از قانون کار قرارداد پایدار اصلاح موادی قانون کار وزارت تعاون امنیت شغلی رعیتی فرد ماده ۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۶۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت

وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک‌های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیند‌ها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.